الراي نيوز -  قال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي أن معدّل قانون الإقامة وشؤون الأجانب هو تنظيمي لما يجري على الأرض الأردنية، وأن معظم الذين كانوا يتحصلون على إعفاءات في السابق هم من المسؤولين، وأن القانون كان يطبق فقط على "الناس البسطاء".

وبين أن في القضاء لا يوجد عربي وأجنبي بسبب وجود اتفاقيات مع دول عربية بالمعاملة بالمثل، وأن كل زائر على الأراضي الأردنية هو أجنبي.

ووضح العماوي أن القانون ليس جباية، بل هو مدروس فهذا القانون لا يشمل جميع الأشقاء العرب، فأبناء قطاع غزة قيمة التصريح السنوي 10 دنايير.

وأضاف أن هذا القانون لمنع المسؤولين المتهربين من دفع الرسوم وخص النواب أيضاً، ولذلك تم رفع الغرامة من دينار ونصف إلى ثلاثة دنانير ليصوبوا أوضاعهم.